ثالثا - ولاية الفقيه على المغمى عليه والسكران : وهما ملحقان بالمجنون ، ويشملهما دليل ولاية الفقيه على المجنون من باب تنقيح المناط . رابعا - ولاية الفقيه على المفلّس : قال الفقهاء - في كتاب المفلّس « 1 » - إن الحاكم الشرع الولاية على تحجير المفلس ( وهو المديون الذي ذهبت أمواله ) يعني أنه يجوز للفقيه أن يمنعه من التصرف في ما تبقى من أمواله ، ثم يقوم بتقسيم ذلك بين غرمائه ( دائنيه ) بصورة عادلة . على أن لإعمال هذا النوع من الولاية شرائط مذكورة في الكتب الفقهية بصورة مفصّلة « 2 » . خامسا - ولاية الفقيه على الغائب : لقد ذكر الفقهاء ولاية الفقيه على الغائب بشرائط خاصة « 3 » في كتاب القضاء .

--> - للوقوف على ولاية الفقيه في هذه الموارد يمكن مراجعة الجواهر 26 : 103 كتاب الحجر ، وتحرير الوسيلة 2 : 165 ، المسألة 14 و 166 المسألة الأولى ، كتاب الحجر ، ومنهاج الصالحين 2 : 195 ، المسألة 847 ، كتاب الحجر . ( 1 ) « المفلس » هو الذي لم يبق معه مال و « المفلّس » هو الذي حكم بإفلاسه وجعل ممنوعا من التصرف في ما تبقى من ماله شرعا ، الجواهر 25 : 278 - 288 . ( 2 ) الشرائع 2 : 89 كتاب المفلس فما بعد طبع الأعلمية والجواهر 25 : 279 فما بعد . ( 3 ) مثل كون الدين حالا ومطالبة الديان ، وثبوته الشرعي عند القاضي ، والشكوى إليه ، وعلى -